در اين جلسه كه به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور اعضاي «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» و تعدادي از وزرا برگزار شد، پرونده مربوط به تعدادي از املاك مازاد وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت نفت در جلسه مطرح شده و درباره فروش و شرایط واگذاري آنها تصميم گيري شد.
در نخستين جلسه مولد سازي دارايي هاي دولت، معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه به تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه هايي كه دارايي هاي مازاد خود را عرضه مي كنند، با قاطعيت اعلام كرده‌ايم در هنگام واگذاري، بايد به دقت روش‌هاي قانوني ارزش افزايي اين دارايي ها را بررسي كنند گفت: مسئولان و متخصصان هر دستگاه و وزارتخانه بايد در اين حوزه سختگيرانه عمل كنند تا درآمد بيشتري براي كمك به برنامه ها و طرح هاي توسعه كشور جمع شود و اين درآمدها نيز در مسير قانوني آن صرف شود.
دكتر عارف در ادامه با بيان اينكه در هفته هاي آينده، جلسات هیات مولد سازي دارايي ها با فاصله زماني كمتري برگزار خواهد شد گفت: بايد با سرعت اين املاك را تعيين تكليف كنيم و از درآمد حاصل از مولد سازي ، براي سرمايه گذاري در طرح‌هايي كه جامعه به شدت به آنها نياز دارد و از جمله در رفع مشكلات و تنگناهاي مربوط به مدارس، هنرستان ها و توسعه بيمارستان ها و... استفاده كنيم تا اموال راكد وارد چرخه اقتصادي كشور شوند .
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 05,نوامبر,2024